شروط إعفاء العقارات من الضريبة العقارية.. وما هي ضريبة التصرفات العقارية؟

شروط إعفاء العقارات من الضريبة العقارية.. وما هي ضريبة التصرفات العقارية؟

شروط إعفاء العقارات من الضريبة العقارية.. وما هي ضريبة التصرفات العقارية؟

كما أوضحنا في السابق، فإن الضريبة العقارية تسري على كل العقارات المبنية على الأراضي المصرية .. سواءً كانت فيلات، عمارات، شاليهات، عوامات، وأياً كان موقعها الجغرافي على أرض مصر .                                                                                                                                                                  خلال هذه السطور سنتعرف علي شروط إعفاء العقارات من الضريبة العقارية .


ما هي العقارات المعفاة من الضريبة العقارية؟

ولكن هناك بعض العقارات المعفاة من الضريبة العقارية، والتي يأتي على رأسها كل من:

  1. العقارات المملوكة للجمعيات والمنظمات العمالية المسجلة وفقاً للقانون.
  2. المستشفيات والمدارس والمؤسسات التعليمية، وغيرها من المنظمات والهيئات غير الهادفة للربح.
  3. العقارات التابعة للأحزاب السياسية، وذلك بشرط استخدامها في العمل السياسي وليس أعمال تجارية أخرى هادفة للربح.
  4. الأبنية التابعة للأندية الرياضية ومراكز الشباب، وذلك وفق ما يحدده القانون الخاص بها.
  5. سفارات وقنصليات الدول الاجنبية، والعقارات المملوكة لدول خارجية وذلك بشرط التعامل بالمثل مع تلك الدول.                                                              وفي حالة عدم وجود ضريبة عقارية موازية في تلك الدول . فإنه يجوز لوزير المالية، بعد استشارة وزير الخارجية، إعفاء العقارات المملوكة لدول أجنبية من الضريبة العقارية.
  6. لا تنطبق الضريبة العقارية على المنشآت التابعة للقوات المسلحة .                                                                                                                     ومن بينها الفنادق والمستشفيات ودور الضيافة والعيادات العسكرية، والعقارات المبنية على أراضي القوات المسلحة، والصادر بحقها قرار تخصيص من وزير الدفاع.

 

ما هي حالات إعفاء العقارات من الضريبة العقارية؟

رصدت مصلحة الضرائب العقارية، وفقاً للقانون، حالات تكون سبباً في رفع الضريبة عن العقار، وفقاً للمادة 18 من القانون، وهي:

  1. في حالة انهيار كلي او جزئي للعقار الخاضع للضريبة العقارية، ما يحول دون الانتفاع بالعقار كله أو جزء منه.
  2. إذا أصبحت الأرض المستقلة عن العقارات المبنية غير مستغلة.

 

ما هي الإجراءات إعفاء العقارات من الضريبة العقارية؟

في حالة وجود الأسباب السابق ذكرها، والتي تستوجب إسقاط الضريبة العقارية عن العقار، فإن صاحبه يتعين عليه تقديم طلب لجهة ربط وتحصيل الضريبة مع سداد تأمين 50 جنيهاً.

ويقوم صاحب الطلب بتقديم ما يدل على أداء آخر قسط مستحق من الضريبة العقارية قبل أن تبحث المصلحة طلبه بصورة جدية.

وتقوم مصلحة الضرائب العقارية بردّ قيمة التأمين في حالة قبول الطلب، وتنظر لجان الحصر والتقدير هذا الطلب وتقرر رفع الضريبة كلياً أو جزئياً إذا ما توافرت شروط إحدى حالات الرفع.

 

هل يعتبر قرار رفع الضريبة العقارية نهائياً؟

لا يعتبر قرار رقع الضريبة العقارية عن العقار المذكور نهائياً، وذلك في حالة تغيير وضعه القانوني الذي أدى إلى إسقاط الضريبة.                                                  وينص القانون على أنه في حالة زوال أسباب رفع الضريبة العقارية، وجب على صاحب العقار إخطار المأمورية بذلك خلال 60 يوماً من تاريخ زوال سبب الرفع ;وذلك، لإعادة ربط العقار بالضريبة.                                                                                                                                                                            بداية من أول السنة التالية لزوال سبب الرفع، وإلا اعتبر متهرباً من أداء الضريبة وتطبق عليه عقوبة التهرب المنصوص عليها فى القانون.

 

موقف المباني المخالفة من الضريبة العقارية

في الآونة الأخيرة ظهرت أزمة المباني المخالفة التي تم بناؤها على أراضي زراعية، وكذلك دون مراعاة البعد الهندسي للبناء، في ظل تصدي الدولة المصرية لتلك الظاهرة.

وبدأ أصحاب تلك العقارات في إجراءات التصالح مع الدولة، وهنا يثور السؤال: هل يتم تطبيق الضريبة العقارية على المباني المخالفة في مصر، والتي يمكن أن تصل نسبتها إلى 50% من العقارات على مستوى الجمهورية؟.

وأكدت مصادر في مصلحة الضرائب العقارية أن العقارات الجديدة المخالفة ستدخل ضمن حصر المستجدات العقارية، دون النظر أو التقيد بتنفيذ ملاكها عمليات تصالح من عدمه.

 

الضريبة العقارية على المحال التجارية

وفقاً للقانون رقم 117 لسنة 2014، فإن الضريبة العقارية على المحال التجارية يتم حسابها وفقاً لعوامي معينة، أبرزها ما يلي:

  1. نوع النشاط التجاري الذي يمارسه.
  2. مستوى المحل التجاري ودرجة تشطيبه وتجهيزه.
  3. المنطقة الجغرافية التي يمارس فيها العمل.

ويمكن أن تصل قيمة الضريبة العقارية المفروضة على المحال التجارية، بعد خصم مصروفات الصيانة والاستهلاك السنوية، إلى 32% من قيمة المحل التجاري.

وفي حالة وصول قيمة المحل التجاري، على سبيل المثال، إلى مليوني جنيه، فإن الضريبة العقارية المستحقة عليه تصل إلى 120 ألف جنيه سنوياً.

 

ما هي ضريبة التصرفات العقارية؟

ضريبة التصرفات العقارية هي ضريبة يتم فرضها على المتصرف في العقار، والمتصرف في العقار قد يكون البائع أو المتبرع أو الواهب.

ولا تعتبر تلك الضريبة حديثة في القانون المصري، ولكن الحكومة المصرية أجرت مؤخراً بعض التعديلات عليها، وفرضت عقوبات على من يتقاعس عن سدادها.

تقدر الضريبة العقارية بنسبة 2.5% من قيمة أو ثمن العقار المتصرف فيه بصرف النظر عن طريقة التصرف.

وينص القانون على فرض ضريبة التصرفات العقارية على الأفراد أصحاب العقارات، وليس الشركات العقارية.

ولم ينص القانون على فرض ضريبة التصرفات العقارية على الشركات، ففي حالة إذا كان البائع شركة وليس فرد فإنه لا يتم تطبيقها على الشركات، لأنها أساساً تخضع لضريبة الكسب التجاري، والتي يتم سدادها بصورة سنوية.

مما سبق يتضح أن هناك استئثناءات نصّ عليها القانون في فرض الضريبة العقارية، وأنها ليست الوحيدة المستحقة على العقار، في حالة بيعه من قبل الأفراد، حيث ينص القانون على ضرورة سداد ضريبة أخرى هي التصرفات العقارية.

 

مواضيع ذات صلة


اتصل الان سجل الآن

سجل الآن


    [honeypot usercodeid]