ما هي العقارات التي لا تخضع لقانون التصالح في مخالفات البناء ؟

ما هي العقارات التي لا تخضع لقانون التصالح في مخالفات البناء ؟

ما-هي-العقارات-التي-لا-تخضع-لقانون-التصالح-في-مخالفات-البناء-الرياض-مصر-للتطوير-العقاري

 

تسبب قانون التصالح في مخالفات البناء في إثارة جدل واسع النطاق في الأوساط الرسمية،والشعبية المصرية، وخاصة أنه يطول قطاع عريض من المواطنين.

كون أن نسبة المباني المخالفة في مصر تصل إلى 50%، حسبما أكد الرئيس عبدالفتاح السيسي.

 

ومع ضخامة نسبة المباني المخالفة في مصر .. فقد حاولت الحكومة المصرية التخفيف من وطأة مواد قانون التصالح، وتسهيل إجراءات التصالح، ومدّ فترة تقديم طلبات التصالح حتى نهاية أكتوبر 2020.

وكذلك إمكانية تقسيط قيمة التصالح لمدة تصل إلى 3 سنوات، مع العديد من المزايا الأخرى.

رغم المرونة التي أبدتها الحكومة المصرية مؤخراً في التعامل مع قانون التصالح ، في محاولة لامتصاص الغضب الشعبي من القانون، فإن هناك أمور ترفض السلطات المصرية التساهل فيها.


ما هي الحالات التي ترفض فيها الحكومة التصالح؟


اكدت الحكومة المصرية أنه لن يتم قبول أي طلبات للتصالح ، فيما يخص بعض الحالات، والتي كان أبرزها:

 

1- المباني التي تعاني من خلال في إجراءات السلامة الإنشائية.

2- المباني التي تتعدى على خطوط التنظيم المعتمدة.

3- تجاوز المباني المخالفة للقيود الخاصة بالارتفاعات المقررة من سلطة الطيران المدني، وذلك لحماية حركة الطيران.

وفي هذه النقطة، فإن القانون سمح بالتصالح على مخالفات قيود الارتفاع الصادرة بالاشتراطات المؤقتة أو المخططات المعتمدة. على ألا تجاوز قيود الارتفاع المقررة من سلطة الطيران المدني، ومتطلبات شؤون الدفاع عن الدولة.

4 – المباني المخالفة المقامة على الأراضي المملوكة للدولة، إذا ما لم يكن صاحب العقار قد تقدم بطلب توفيق أوضاعه وفقا لقانون التصالح في مخالفات البناء.

5- المباني المخالفة المقامة على أراضى تخضع لقانوني حماية الآثار وحماية نهر النيل.

6- تغيير الاستخدام للمناطق التى صدر لها مخططات تفصيلية معتمدة من الجهات الإدارية.

7- البناء المخالف على أراضي تابعة للمشروعات الحكومية والمشروعات ذات النفع العام.

 

قانون التصالح في مخالفات البناء قبل وبعد عام 2008

 

يمكن أن تستفيد جميع العقارات المخالفة من قانون التصالح ، وفقاً للتعديل الصادر برقم 1 لسنة 2020 . والذي يستهدف منح الفرصة لتعديل أوضاع المخالفات السابقة على قانون البناء الموحد.

 

وأكدت الحكومة المصرية أن المخاطبين في الأصل بالقانون هم فقط من لديهم مخالفة مسجلة أو دعوى قضائية بشأن المخالفة، أو وصلتهم مخاطبات من الأحياء والجهات المعنية بالمخالفة.

 

تدخل الحالات المخالفة فى المدن والمناطق المخططة وفق أحوزة عمرانية وخطوط تنظيم ضمضن قانون التصالح . أما العقارات المبنية فى القرى قبل هذا التاريخ فلا يشملها القانون.

 

ويرجع ذلك إلا أنه قبل صدور قانون البناء الموحد لم يكن يُشترط الحصول على ترخيص للبناء فى القرى والمناطق الريفية.

 

ما هي المبالغ المطلوبة وفقاً لقانون التصالح في مخالفات البناء؟

حدد قانون التصالح في مخالفات البناء قيمة للتصالح تتراوح بين 50 جنيهاً إلى ألفي جنيه للمتر، بحسب موقع البناء المخالف.

ووفقاً لهذا التقدير، فإن العقار المخالف في القرى والمناطق الفقيرة لن يتضرر أصحابه كثيراً، كون المخالفة للعقار الذي تبلغ مساحته 100 متر تصل إلى 5 آلاف جنيه، بينما يمكن أن يصل الحد الأقصى للتصالح على نفس هذه المساحة في المناطق الراقية إلى 200 ألف جنيه.

 

هل يمكن التظلم على قرار لجنة التصالح في قانون مخالفات البناء؟


أكدت الحكومة المصرية إمكانية الطعن على قرارات اللجان الفنية المشكلة لبحث طلبات التصالح في مخالفات البناء، سواء كان القرار يخصّ قبول الطلب، أو تقدير الأسعار وقيمة الغرامة.

ووفقاً لتعليمات السلطات المصرية، فإنه يُسمح لصاحب العقار المخالف الحصول على فرصة أخرى، للتظلم ضد قرارات اللجان الفنية، وإعادة دراسة طلبه مرة أخرى.

 

وتنص المادة العاشرة من القانون، على أنه يجوز لمن يرفض طلبه أو تُقرر عليه غرامة مرتفعة التظلم خلال 30 يوما من تاريخ إخطاره بالقرار.

ووفقاً للقانون فإنه هناك لجان فنية يتم تشكيلها بالمحافظات وأجهزة المدن والجهات الإدارية المختصة . برئاسة مستشار من مجلس الدولة وعضوية عدد من المهندسين المختصين ; لبحث طلبات التظلم.

وتقوم اللجان ببحث التظلمات المقدمة من المواطنين، على أن تحسم طلب التظلم خلال فترة لا تتجاوز 3 أشهر . ويُعد انقضاء المدة دون صدور قرار بمثابة قبول للتظلم.

 

ووفقاً لما سابق، فإن قانون التصالح في مخالفات البناء لا يشمل العديد من العقارات، بناءً على ما نصّ عليه القانون . كما أن قيمة التصالح تتفاوت بشكل كبير بين المناطق الفقيرة والغنية.

 

اتصل الان سجل الآن

سجل الآن


    [honeypot usercodeid]