ما هي أبرز المعلومات عن قانون الشهر العقاري؟

ما هي أبرز المعلومات عن قانون الشهر العقاري؟

أبرز-المعلومات-عن"قانون الشهر العقاري"الرياض-مصر

 

 

أثار قانون الشهر العقاري جدلاً واسع النطاق في مصر، مع إقراره من قبل مجلس النواب. حيث أعرب قطاع عريض من المواطنين عن استيائه من تطبيق القانون في توقيت يشهد مصاعب اقتصادية في ظل توابع أزمة فيروس “كورونا” المستجد، سواءً على الصعيد المحلي أو الدولي.

وساهم في حالة الاستياء والغضب لدى المواطنين المصريين التكلفة المالية التي تحملها قطاع عريض منهم، نتيجة قانون التصالح في مخالفات البناء، الذي سبق قانون الشهر العقاري، بالإضافة إلى الغموض الشديد الذي أحاط ببنود قانون الشهر العقاري، وتضارب التصريحات الرسمية حول القيمة الفعلية للضريبة، وطريقة احتسابها.

ولكن جاء تدخل الرئيس عبد الفتاح السيسي لينزع فتيل الأزمة مبكراً، بعد قراره بتأجيل تطبيق قانون الشهر العقاري لمدة عامين على الأقل، مع فتح حوار مجتمعي واسع النطاق حول قانون الشهر العقاري، كي يخرج بالصورة التي تحافظ على الثروة العقارية وحقوق الدولة من جهة، ومن جهة أخرى الحدّ من العبء المالي على المواطنين.

 

ولكن ما هو قانون الشهر العقاري؟، وما هي أهم بنوده؟، وهل يصب في مصلحة الدولة فقط أم أن المصلحة متبادلة وتمس المواطنين أيضاً؟

 

أصدر مجلس النواب المصري تعديل قانون الشهر العقارى رقم 186 لسنة 2020. وذلك بتعديل بعض أحكام القانون 114 لسنة 1946 بتنظيم الشهر العقارى. والذي كان من المفترض بدء تطبيقه من يوم 6 مارس 2012، قبل صدور أوامر الرئيس عبد الفتاح السيسي بتأجيل تطبيقه لمدة عامين على الأقل، وفتح حوار مجتمعي حول القانون .



ما هى أغراض وأسباب التعديل؟


ألزم قانون الشهر العقاري الجديد جميع مرافق الدولة، ومن بينها الكهرباء والمياه والغاز. بالإضافة إلى جميع الجهات الحكومية والوزارات والمصالح، بعدم نقل المرافق والخدمات، أو اتخاذ أي إجراء يتعلق بالعقار، إلا بعد تقديم السند الذى يحمل رقم الشهر أو القيد، لضمان استمرار نقل الملكية المشهرة. بحسب ما نصّ عليه تعديل قانون الشهر العقاري الجديد.

 

وأشارت الحكومة في تفسيرها لتطبيق القانون الجديد إلى أن الغرض منه تبسيط إجراءات التسجيل، واختصار دورتها، لحث المواطنين على إثبات ملكياتهم العقارية، ما يصب في مصلحتهم، مع الابتعاد عن التشابكات والصراعات القانونية الخاصة بالثروة العقارية.

 

رسوم التسجيل في قانون الشهر العقاري



حدد قانون الشهر العقاري الرسوم الخاصة بالتسجيل فيما يتعلق بالعقارات المبنية والأراضى الفضاء. وما فى حكمها، حيث نصّ على  فرض الرسوم التالية عند طلب تسجيل ملكيتها فى الشهر العقاري:

 

  • 500 جنيه على الوحدة حتى مساحة 100 متر مربع

 

  • ألف جنيه على كل وحدة حتى مساحة 200 متر مربع

 

  • 1500 جنيه على كل وحدة حتى مساحة 300 متر مربع

 

أما الأراضي الزراعية والصحراوية والأراضي البور خارج كردون المدن، وما فى حكمها، فتكون التكلفة كالتالي:

 

  • 500 جنيه على 5 أفدنة.

 

  • 1000 جنيه على 10 أفدنة.

 

  • 2000 جنيه فيما يتجاوز 10 أفدنة.



ما هي الأوراق المطلوبة في قانون الشهر العقاري؟ وكم تبلغ تكلفتها؟

 

  • 10 جنيهات عن الورقة الأولى من الأوراق المطلوب توثيقها، و5 جنيهات عن كل ورقة أخرى بخلاف الأولى.

 

  • 15 جنيها عن كل شهادة من الأحوال المدنية، وكل توكيل من التوكيلات المتعلقة بها.

 

  • 10 جنيهات عن التصديق على كل إمضاء أو ختم، باستثناء شهادة التصديق على التوكيل الخاص بالمعاش، فتكون الرسوم 5 جنيهات.

 

  • 5 جنيهات عن كل صفحة تتضمن صورة من المحررات والأوراق الأخرى التى يجوز الحصول عليها، وعن كل وثيقة من الصور الخطية والشهادات والملخصات المطلوب استخراجها من السجلات والمحررات ومرفقاتها.

 

  •  15 جنيها عن كل وثيقة رسمية تتعلق بأمور الزوجية وما يخصها، ونفقات الأقارب مهما كان عدد أوراقها.

 

  • 15 جنيها عن كل تأشيرة بهوامش السجلات والمحررات.

 

  • 5 جنيهات للبحث فى السجلات والفهارس لاستخراج صورة أو شهادة أو ملخص للاطلاع، ويتعدد هذا الرسم بتعدد النواحى أو الأقسام فى المدة التى يشملها الكشف إن كان لكل ناحية فهرس مستقل، ويبدأ حساب السنة من اليوم الموضح فى الطلب، مع احتساب كسور السنة سنة كاملة.

 

  • 10 جنيهات عن كل وثيقة مطلوب الاطلاع عليها فى مكاتب الشهر العقاري ومأمورياتها، إلى جانب مكاتب التوثيق وفروعها.

 

  • 30 جنيه عن انتقال الموثق خارج مكاتب التوثيق وفروعه، لتوثيق المحررات الرسمية أو للتصديق على التوقيعات فى المحررات العرفية، بخلاف مصروفات الانتقال، ويتعدد هذا الرسم بتعدد المحررات.

 

  • 15 جنيه عن كل تأشيرة لإثبات التاريخ.

 

  • 15 جنيه عن كل ورقة من الأصل المطلوبة ترجمته.

 

 ملخص:



أثار قانون الشهر العقاري جدلاً واسع النطاق في مصر، مع إقراره من قبل مجلس النواب، حيث أعرب قطاع عريض من المواطنين عن استيائه من تطبيق القانون في توقيت صعب على الصعيد الاقتصادي، إلا أن الرئيس عبد الفتاح السيسي أنهى الجدل، وقرر تأجيل تطبيقه لمدة عامين، وسط تضارب شديد حول مواده والرسوم المطلوبة من المواطنين.

 

إقرأ أيضاً

ما هو الفارق بين الإسكان المتوسط والإسكان الفاخر؟

ما هي العقارات التي لا تخضع لقانون التصالح في مخالفات البناء ؟

اتصل الان سجل الآن

سجل الآن


    [honeypot usercodeid]