معلومات هامه عن قانون الإيجار القديم والتعديلات المقترحة

معلومات-هامه-عن-قانون-الإيجار-القديم-والتعديلات-المقترحة-الرياض-مصر

معلومات هامه عن قانون الإيجار القديم والتعديلات المقترحة

يواجه الكثير من ملاك العقارات من مشكلة الإيجارات القديمة و التي تؤدي إلى انخفاض سعر العقارات المؤجره .                                                                    و بالتالي لا يستفيد المالك بشكل كبير .. تعرف في هذا التقرير علي قانون الإيجار القديم

 

مراحل تطور قانون الإيجار القديم  

تم اصدار قانون الإيجارات القديمة عام 1960.

وينص على أن تكون قيمة الإيجار مساوية للأجرة المنصوص عليها فى أول أغسطس 1914.

مضافا إليها 50٪ وعدم جواز إخراج المالك للمستأجر إلا بحكم محكمة.

تم تعديل القرار عام 1941، ليمنع المالك من رفع قيمة الإيجار أو طرد المستأجر، وذلك لظروف الحرب العالمية الثانية وقتها.

 

وبعد ثورة 1952، صدرت العديد من القوانين التي تلزم المالك بخفض قيمة الإيجار.                                                                                                          ثم جاء قانون الإيجار القديم الجديد عام 1981 لحل الإشكالية بين المالك والمستأجر .                                                                                                وتحديد قيمة الإيجار بـ 7٪ من قيمة الأرض، وزيادة الإيجار للعقارات غير السكنية بقيمة تتراوح من 5٪ إلى 30٪ وفقاً لتاريخ نشأتها.

 

وأكد عدد من نواب البرلمان المصري ضرورة إصدار تعديلات قانون الإيجارات القديم لتنظيم العلاقة بين المالك والمستأجر .. وتم اقتراح 5 محاور لقانون الايجار الجديد.

 

1- المحور الأول يركز على الاستفادة من الشقق المغلقة في حالة تركها وعدم حاجة المالك إليها.

 

ويهدف هذا المحور إلى تحول الشقة إلى الملكية المباشرة للمالك، سواءً الدولة او صاحب العقار، حال تركها مغلقة لمدة 3 سنوات.

 

2- المحور الثاني يركز على تحديد قيمة الإيجار بقيمة الفضة عند كتابة العقد وقتها.

 

وذلك كون الزيادة في أسعار الفضة قليلة، حيث لم يتحرك السعر كثيراً من عام 1960 إلى 2020، ولم يتم اختيار الذهب أو النحاس أو أي عملات نقدية حتى لا تمثل إرهاقاً على المستأجر, وتم وضع حد أدنى للقيمة التجارية 300 جنيه لعقود الايجار التي مر عليها 60 عاماً، وإذا كانت عقود الايجار أقل من 60 عاماً سيتم تحديد قيمة الإيجار بنفس سعر جرام الفضة وقتها، وفي هذه الحالة سيكون الحد الأدنى للإيجار 400 جنيه.
 

3- المحور الثالث لقانون الإيجار القديم يركز على امتداد العقد 

 

نصّ القانون رقم 47 لعام 1977 والقانون رقم 136 لعام 1988 على أن العقد يمتد من الأب الذي كتب العقد إلى كل أفراد الأسرة قبل وفاة صاحب الشقة لمدة سنة، ويمكن للأب أن يورث الأبناء عقداً أبدياً, وتم اقتراح من قبل وزارة الاسكان ان ان يكون امتداد للعقد جيل واحد من الأبناء، ولابد أن يكون الابن مقيماً مع الأب بصفة مستمرة حتى يرث الشقة.

4 – المحور الرابع يركز على التمييز الإيجابى لبعض الفئات مثل الفتاة التي لم تتزوج والابن المعاق 


على سبيل المثال، فإنه في حالة الابن الذي لم يصل إلى 21 عاما، فيتم تخفيض الحد الأدنى للإيجار بعد إصدار القانون.

 

5- المحور الخامس ويعتمد على تقسيم المحافظات إلى 4 مربعات ( شمال وجنوب وشرق وغرب)

 

ويتم تحديد سعر إيجار المتر بكل منطقة كحد أقصى، وعلى أن تكون زيادة الايجار كل 3 سنوات أو زيادة سنوية.

 

ملخص

يعاني أصحاب العقارات المالكين لوحدات سكنية تحت قانون الإيجار القديم من ظلم كبير، خاصة مع جمود القيمة الإيجارية على مدار سنوات طويلة، دون تحريكها بما يناسب ارتفاع الأسعار، وبالتالي فقد حاول نواب في البرلمان المصري الوصول إلى صيغة توافقية تقوم على 5 محاور، تعمل على تحقيق مصالح المالك والمستأجر في نفس الوقت.

 

اعرف : ما هي العقارات التي لاتخضع لقانون التصالح في مخالفات البناء ؟

اتصل الان سجل الآن

سجل الآن


    [honeypot usercodeid]