تعرف علي العقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية

تعرف علي العقارات الخاضعة لقانون الضريبة العقارية

يعتقد كثيرون أن الضريبة العقارية أمر مستحدث منذ وقت قريب، ولكنها في الأساس تعود إلى الخمسينيات من القرن الماضي.

وقد أصدرت جمهورية مصر العربية القانون رقم 196 لسنة 2008 بشأن الضريبة العقارية.

وفي الواقع فإن هذا ليس قانوناً جديداً، بل هو تحديث لضريبة مفروضة بالفعل.

وقد صدر هذا القانون الضريبة في البداية بموجب القانون رقم 56 لسنة 1954 .

وكانت تعرف بقانون ضريبة “العوايد”، وأُعيد تنظيمها وفقاً للقانون الحالي.

وبحسب آخر تحديث لقانون الضريبة العقارية، فإن العقارات المبنية الخاضعة للضريبة العقارية هي التي يفوق ثمنها مليوني جنيه.

وقررت مصلحة الضرائب المصرية رفع حد الإعفاء الضريبي للعقارات من نصف مليون جنيه إلى مليوني جنيه في عام 2013.

من هو المسئول عن سداد الضريبة العقارية؟

تسري الضريبة على الشخص الطبيعي أو الاعتباري .الذي يملك حق ملكية أو الانتفاع بالعقار، أو استغلاله، سواءً للأغراض السكنية أو التجارية.

ولا ينطبق على المستأجر، إلا أنه يُعد طرفاً في سداد الضريبة، في حدود القيمة الإيجارية التي يدفعها للمالك الأصلي.

وحتى العام الماضي 2019 . فإن نسبة الوحدات السكنية المسجلة في مصلحة الضرائب العقارية لا تزيد عن 5% من حوالي 30 مليون وحدة سكنية في مصر.

ما هي العقارات الخاضعة للضريبة العقارية؟

تسري الضريبة على كل العقارات المبنية على الأراضي المصرية، سواءً كانت فيلات، عمارات، شاليهات، عوامات، وأياً كان موقعها الجغرافي على أرض مصر.

ولا يشترط أن تكون الوحدة مشغولة سكنياً، حيث لا يتم إعفاءها من الضريبة حتى وإن كانت شاغرة.

ولا تقتصر على الوحدات السكنية فقط، بل تمتد إلى العديد من الممتلكات الأخرى.

وتخضع الأراضي الفضاء، التي يتم استغلالها كجراجات، مشاتل، أو في مشروعات استثمارية، للضريبة العقارية، ويتم رفع تلك الضريبة في حالة عدم استغلال هذه الأراضي.

وفي حالة وضع لوحات إعلانية على واجهة أو سطح العقار فإنها أيضاً تكون خاضعة للضريبة .

ما هي عقوبة عدم تقديم إقرار الضريبة العقارية؟

يفرض القانون المصري غرامة مالية على الممتنع عن تقديم الإقرار الضريبي الخاص بالضريبة .

وتتراوح قيمة تلك الغرامة بين مائتي جنيه إلى ألف جنيه.

كيف تحسب الضريبة ؟

كما ذكرنا سابقاً، فإن بداية حساب الضريبة يكون للعقار الذي يصل سعره إلى مليوني جنيه كحد أدنى.

ويتم حساب الضريبة وفقاً لسعر العقار نفسه. وذلك من خلال لجان الحصر والتقدير، ثم يتم ضربه في 60% للوصول إلى القيمة الرأسمالية للعقار.

وبعد ذلك، يتم ضرب القيمة الرأسمالية في 3%، ثم يتم خصم 30% من ناتج القيمة، وبعدها ووفقاً للقانون يتم خصم 24 ألف جنيه كحد إعفاء، ويتم ضرب الباقي في 10%.

وفي حالة كون العقار بقيمة مليوني جنيه : فإن الضريبة السنوية المستحقة عليه ستكون 120 جنيه فقط، بحسب ما جاء على موقع مصلحة الضرائب المصرية، بشرط أن يكون مالك العقار غير مالك لأي وحدات سكنية أخرى خاضعة للضريبة العقارية.

ويتم سداد الضريبة العقارية مرتين في العام، الأولى في يناير، والثانية في نهاية يونيو.

وفي حالة امتلاك أكثر من عقار، فإنه يسقط عن العقار الثاني وما يليه الإعفاء الذي ينص عليه القانون وهو 24 ألف جنيه سنوياً، ولا يستفيد منه مرة ثانية.

هل تدخل العقارات المؤجرة وفقاً للقانون القديم في الضريبة ؟

لا تخضع تلك العقارات للضريبة، إلا عند نهاية العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر لأسباب قانونية.

ويأتي ذلك في ظل التفاوت الهائل في القيمة الحقيقية للعقار، وبين القيمة الإيجارية التي يدفعها المستأجر.

وتصل القيمة الفعلية للعقار في بعض الأحيان إلى ملايين الجنيهات، في حين لا يدفع المستأجر سوى جنيهات قليلة مقابل سكنه في العقار.

توسيع التعامل بالضريبة العقارية

وتدرس وزارة المالية المصرية حالياً تحديث بيانات الضرائب العقارية في مصر.

ويعتمد التحديث على نظام الميكنة الحديثة، والتقدير الإلكتروني، ما سيقلل من نسبة الأخطاء البشرية في تقدير قيمة العقارات، سواءً كانت سكنية أو إدارية.

وقامت وزارة المالية تكليف جامعة عين شمس لتنفيذ هذا المخطط، وحصر العقارات باستخدام أجهزة حديثة، وإعداد قاعدة بيانات للثروة العقارية في مصر وأسعار المتر وفقا للمناطق المختلفة.

وترغب الحكومة المصرية في استغلال قيمة تحصيل الضرائب العقارية في العديد من المشروعات الاجتماعية، والتي يأتي على رأسها تطوير العشوائيات الخطرة، والمحليات.

وتحاول الحكومة أيضاً استغلال الضريبة العقارية في جمع أموال من الوزارات ذات الربحية المرتفعة, وعلى رأسها وزارتي المالية والبترول.

وتوجد دراسة حالياً لفرض ضريبة على منشآت الثروة المعدنية مثل المناجم والمحاجر والملاحات.

وسوف تحتسب الضريبة على تلك المنشآت وفقاً للقيمة الإيجارية السنوية التي يؤديها المرخص له بالبحث أو بالاستغلال.

كما أبرمت وزارة المالية اتفاقا في أغسطس الماضي بشأن كيفية تقدير الضريبة على قطاع الفنادق، على أن يتم احتسابها وفقا للتكلفة الاستثمارية للمشروع.

ومما سبق يتضح أن الضريبة العقارية يمكن ألا تطول كثيرين من المواطنين في مصر. كما أن قيمتها ليست كبيرة حتى بالنسبة لمالكي الوحدات، خاصة , أن هناك قطاع عريض من العقارات التي لا تنطبق عليها الضريبة.

 

اتصل الان سجل الآن

سجل الآن


    [honeypot usercodeid]